به گزارش مشرق،‌ هیئت دولت در روزهای اخیر آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب کرده است. بر اساس ماده مذکور علاوه بر اشخاص حقوقی تمام اشخاص که در صنعت ساخت و ساز فعالیت دارند ملزم به پرداخت مالیات عملکرد از محل درآمد حاصل از فروش مسکن خواهند شد. هرچند دلیل تصویب این آئین‌نامه، تداخل اخذ مالیات از محل ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که به اخذ مالیات از محل مقل و انتقال مسکن اشاره دارد، عنوان شده اما به نظر میرسد تصویب  آیین نامه مذکور با موضوع انتشار بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص همین ماده قانون مورد اشاره بی ارتباط نباشد.

سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال گذشته بخشنامه ای را برای مشخص شدن زوایای ماده 77 به امضای رئیس سازمان مالیاتی صادر میکند. این بخشنامه صراحتا به موضوع اخذ مالیات بر درآمد  از ساختمانهای نوساز اشاره کرده و مالیات علی الحساب 10 درصدی را برای اشخاص حقوقی تعیین میکند. بعد از انتشار این بخشنامه در اوایل خرداد ماه، سازمان امور مالیاتی مطلقا در این خصوص موضع گیری نمیکند در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت اخذ مالیاتهای جدید از بخش مسکن اعتراض میکند.

بعد از موج گسترده اعترضات مطرح شده از سوی کارشناسان که حتی شامل اقتصادانان نزدیک به دولتی همچون عبده تبریزی شده بود، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سال 94 وزارت اقتصاد آیین نامه ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب میکند. در واقع به نظر میرسد بخشنامه صادر شده از سوی سازمان مالیاتی پشتوانه قانونی مصوب از سوی هیئت دولت را نداشته است و به همین دلیل دولت اقدام به تصویب آیین نامه مذکور می‌کند.

اما مشکل مهمی که انتظار میرفت در آیین نامه دولت به آن اشاره شود موضوع نحوه اخذ مالیات از اقشار محروم تر جامعه بود. در ماههای گذشته کارشناسان اقتصاد مسکن یکی از چالشهای رکود بازار مسکن را به ساخت و ساز خانه‌های لوکس در شهرهای بزرگ مرتبط می‌دانستند.  بر اساس اعلام مقامهای رسمی دولت هم اکنون 250 میلیارد دلار از سرمایه های کشور در بخش مسکن های لوکس قفل شده است. در این بین بخشی از بحران بانکی نیز به منجمد شدن دارایی های بانک در بخش مسکن مرتبط میباشد.

در این بین اخذ هر گونه مالیات عملکرد از خانه‌های لوکس یا خانه های خالی میتواند به توزیع متناسب مسکن بین همه اقشار جامعه موثر واقع شود. اما اخذ مالیات از هر نوع مسکن چالشی است که در ضمن افزایش درامد دولت، میتواند منجر به تعمیق بیشتر بازار مسکن شود. در واقع هرچند در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به هیچ گونه سطح بندی دریافت مالیات از ساخت و ساز مسکن اشاره نشده بود اما امید میرفت اخذ مالیات سطح بندی شده در آیین نامه هیئت دولت قید شود. این در حالی است که در آیین نامه هیئت دولت که به تازگی منتشر نشده است، هیچ گونه اشاره‌ای به دریافت سطح بندی اخذ مالیات از مسکن در نقاط مختلف نشده بود. به عنوان مثال بایستی بین اخذ مالیات از مسکنی که حداکثر قیمت ان 200 میلیون تومان است با دریافت مالیات از ملکی که ارزش آن چند میلیارد تومان است، تفاوت قائل شد.